حكمة تشريع التعزير : لا شكّ أنّ الهدف من تشريع الأحكام قيام الناس بالقسط وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه ، وهداية المجتمع الإسلامي سبل الأمن والسلام ليتمكّن الإنسان المسلم من كسب الفضائل وترك الرذائل ، والسير إلى اللَّه سبحانه وتعالى لغرض الوصول إلى مقام القرب الذي هو المقصد الأعلى والهدف الأسمى . فالهدف هو تحقيق مصلحة النوع العامّة من خلال امتثال الأحكام . وحيث إنّ الأحكام الإلهية لا يتأثّر بها كل إنسان إلّامن شملته العناية الربّانية وحسنت سريرته ، فلابدّ من ضمّ التبشير والإنذار إلى ذلك ليكون داعياً للامتثال . مضافاً إلى ضرورة فرض عقوبات دنيوية لمن تعدّى تلك الأحكام أو تركها ، وهو ما يسمّى بضمانة التنفيذ التي لابدّ للقانون منها ، فلو خلا القانون منها سمّي نصيحة وموعظة وحكماً أخلاقياً ، لا قانوناً اجتماعياً لخلوّه من ضمانة التنفيذ التي هي ركن من أركانه . والضمانة المذكورة في القوانين العقلائية منحصرة في العقوبات الدنيوية ، وهي